نظم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجة والأمن الوطني بالتعاون مع مصلحة الآثار صباح يوم السبت 20 مايو 2023م ورشة عمل حول التشريعات الوطنية ودورها في حماية التراث بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. افتتح أعمال الورشة التي أقيمت بقصر الخلد بطرابلس مدير عام المركز السيد أ.د.مختار أبوصاع بكلمة نوه فيها على دور المركز باعتباره مؤسسة تعنى بالدراسات الإستراتيجية التي تسهم في إرساء دعائم الاستقرار والتنمية مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تعنى بحماية التراث الثقافي المادي الذي يشكل جزءا مهما في الهوية الوطنية. من جانبه استعرض رئيس مصلحة الآثار السيد د. محمد فرج محمد جهود المصلحة الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وما تقدمه المصلحة في هذا الجانب الذي يمثل أهمية كبرى وضرورة تستوجب العمل على أن يكون مقننا ومحفوظا. وبعد عرض شريط مرئي تعريفي للمركز ورسالته وأهدافه قدمت أوراق عمل تناولت التشريعات الوطنية ودورها في حماية التراث الثقافي إضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها التشريعات المتعلقة بحماية التراث وأنواعها وسبل وآليات التصدي لها إلى جانب الاجراءات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء حدوث نزاعات مسلحة. وتناولت الأوراق كذلك المؤسسات الوطنية الرسمية الراعية للتراث الأثري في ليبيا ومواقع التراث العالمي في ليبيا. وشهدت الورشة جلسة نقاش عقب تقديم الأوراق أثرى خلالها المشاركون الحوار ماتم طرحه من قضايا وموضوعات قدمها الأساتذة والأكاديميون والمختصون في هذا المجال. وتناولت الجلسة بشكل معمق جوانب هذه القضايا التي تشكل في مجملها ناقوس خطر يهدد التراث التاريخي والأثري . وفي ختام الجلسة أصدر المشاركون عددا من التوصيات أكدت في مجملها على ضرورة تطوير القوانين الضامنة لحماية الآثار وتحديث التشريعات وتفعيل مانصت عليه بعض القوانين وتشديد العقوبات للحيلولة دون تدميرها وتخريبها .. كما أوصت بتدعيم جهود حماية الآثار والعمل مع وزارة الداخلية لمنع خروج القطع الأثرية من البلاد وإنشاء قاعدة بيانات بالمواقع الأثرية. ولفتت التوصيات إلى ضرورة نشر الوعي باهمية ماتملكه ليبيا من آثار والتنبيه على مايحدق بها من أخطار.